مرتكب شود يا در وقايع كثيره هركدام كه باشد روا نيست در نتيجه باز هم مرحوم شيخ به سخن خود باقى است كه مخالفت التزاميه بما هى مخالفة التزاميه با قطع نظر از مخالفت عمليه اشكالى ندارد ولى از باب اينكه منجر مىشود به مخالفت عمليه تدريجيه مشكل خواهد بود بعد مىفرمايد : ممكن است ما اين سخن را [ كه در دوران بين وجوب و حرمت نبايد به اباحه ملتزم شويم بلكه بايد به احد الاحتمالين ملتزم شويم ] از فحواى اخبار تخيير در متعارضين استفاده كنيم به اينكه بگوئيم : اگر در تعارض خبرين ما حق نداريم هر دو را طرح كنيم بلكه بايد به يكى ملتزم شويم پس در تعارض احتمالين در باب علم اجمالى بطريق اولى حق نداريم هر دو را طرح نموده و به حكم ثالثى ملتزم شويم وجه اولويت اينست كه خبرين متعارضين چه‌بسا هر دو كذب و خلاف واقع بوده و حكم اللّه امر ديگرى باشد مع‌ذلك حق نداريم هر دو را طرح كنيم امّا در تعارض احتمالين يقينا احدهما موافق با واقع است پس قطعا نمىتوانيم هر دو را طرح كنيم و برويم سراغ حكم ثالث مگر مجوز شرعى داشته باشيم . فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه در موارد علم اجمالى هم اگر ما اصلين را جارى دانستيم و به اباحه ملتزم شديم اباحه حكم ظاهرى است و مجوز شرعى مىشود همان‌طورىكه تخيير استمرارى مجوّز بود در نتيجه نبايد اين مخالفت عمليه اشكال داشته باشد چون با اذن شارع است منتهى در جاى خود خواهد آمد كه اجراء اصلين در اطراف علم اجمالى اگر مستلزم مخالفت عمليه بشود جايز نيست . ( مخالفت عمليه ) مبحث مخالفت التزاميه با علم اجمالى به پايان رسيد و امّا بحث